البرنامج الرئيسي

استنهاض وحشد الجهود لتعزيز المساءلة وانفاذ آليات مكافحة الفساد بالاستناد إلى القانون والدعم الشعبي الفلسطيني. 

النهج: 

1. توفير الدعم والمساندة التقنية لتشخيص بيئة عمل المؤسسات العامة والهيئات المحلية والقطاع التجاري بما في ذلك واقع منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في اعمالها. 
2. توفير الدعم والمساندة للمبادرات المحلية والوطنية والائتلافات الهادفة لمساءلة المؤسسات المركزية الرسمية والمحلية والاهلية فيما يخص تقديم الخدمات واعمال التنظيم وتحقيق الاستراتيجيات وشفافية الموازنات والمشتريات. 
3. رصد شفافية الموازنة العامة ومنع اهداره او الاعتداء عليه.
4. رصد منظومة النزاهة ومكافحة الفساد على المستوى الوطني وعلى مستوى قطاعات محددة بشكل دوري وبلورة الحلول المقترحة وتقديم نصائح سياساتية. 

النتائج المتوقعه: 

1. تبني تدابير ضامنة لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في المؤسسات العامة. 
2. الهيئات المحلية أكثر قدرة على الاستجابة للمساءلة المجتمعية ونزاهة تقديم الخدمات. 
3. أطراف ذات العلاقة تتبنى إجراءات وانظمة تطبيقية لتحسين إدارة الموازنة وموارد الدولة.

النهج: 

1. التوسع بالعمل المشترك من خلال التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني خاصة تلك العاملة في مجال الديمقراطية، حقوق الانسان، سيادة القانون والحكم الصالح، لتعزيز الشراكة والحوار وتوسيع نطاق مؤسسات العمل الاهلي المشاركة في بلورة مفاهيم ومؤشرات ومعايير نزاهة الحكم والتاثير في نظام الحكم، وذلك للعلاقة الوثيقة بين نزاهة الحكم واعمال الديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة القانون، وكون عدم نزاهة الحكم يعيق جهود هذه المؤسسات وتحقيق أهدافها. 
2. تطوير دراسات وتقارير الائتلاف ومنهجياتها لتشمل تحليل واقع ومؤشرات نزاهة الحكم "نزاهة الوصول إلى مراكز الحكم والمناصب العليا في الدولة، وشفافية اتخاذ القرارات، والمساءلة الرسمية" وعدم الإفلات من العقاب.  
3. الترويج بقوة لتعزيز مجالات المشاركة المجتمعية والشفافية وتدابير منع تضارب المصالح في اتخاذ القرارات العامة. 
4. دعم واستضافة تدخلات ائتلافات وطنية فاعلة في الرقابة على فاعلية واستقلالية قطاع العدالة والمؤسسات الرقابية ومؤسسات انفاذ القانون ودعم الجهود الوطنية لتحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة 2030.
5. تبنى تدابير داعمة لجهود كشف الفساد ومنع الإفلات من العقاب من قبل المؤسسات الرقابية ومؤسسات انفاذ القانون.

النتائج المتوقعه: 

1. ضمان نزاهة الوصول إلى مراكز الحكم (السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية) والمناصب العليا في الدولة.
2. اتخاذ القرارات العامة تخضع للمشاركة والشفافية وتدابير منع تضارب المصالح.
3. تبنى تدابير داعمة لجهود كشف الفساد ومنع الإفلات من العقاب من قبل المؤسسات الرقابية ومؤسسات انفاذ القانون. 

النهج:  

1. رفع وعي المواطنين وإثارة اهتمامهم حول أشكال الفساد واسبابه وتأثيراته على مختلف جوانب حياتهم ومستقبل ابناءهم وذلك من خلال حملات متنوعة ينظمها ائتلاف أمان والشركاء من مؤسسات المجتمع المدني او وبالتعاون مع وسائل الاعلام المختلفة إضافة إلى المؤسسات التعليمية. 
2. التنسيق مع، والدعم لمؤسسات ومجموعات شبابية وإعلامية وطلابية ومنظمات اهلية ذات علاقة في نشر الوعي المجتمعي والمساءلة المجتمعية والعمل على قيادة ائتلافات ذات علاقة بنزاهة الحكم (كفريق شفافية الموازنة وائتلاف اصلاح القضاء ومنتدى تعزيز الحكم الصالح في الامن). 
3. استضافة أو المشاركة بقوة أكبر في ائتلافات مجتمعية للتأثير على صناع القرار لتبني التوصيات ذات العلاقة بمجالات حقوق الانسان والحقوق والحريات العامة والعدالة والانصاف وسيادة القانون ومكافحة الفقر والبطالة ومكافحة التمييز بأشكاله المختلفة،...الخ. 
4. تضمين العمل في منظومة مكافحة الفساد في عمل المؤسسات الاهلية التي تعمل في مجالات وقطاعات تنموية مختلفة وذلك من خلال ضخ المزيد من الجهد في رفع وعي هذه المؤسسات بتقاطع العلاقة بين الفساد وحقوق الانسان وأهداف التنمية المستدامة لتحقيق مردودا اعلى على صعيد جهود مكافحة الفساد وحقوق الانسان والتنمية المستدامة.
5.  دراسات واستقصاءات دورية لتطوير المعرفة وتوطين الخبرات والتجارب الفضلى الدولية والمساهمة الاقليمية والعالمية، إضافة إلى تعزيز وعي المواطن الفلسطيني بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، إضافة إلى المشاركة مع الاطراف المجتمعية التي تعمل لتحديد الأولويات والسياسات في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وفي أسباب الفساد وتأثيراته ودافعية المواطن للتبليغ عنه. 

النتائج المتوقعه:

1. المواطنون أكثر وعياً وانخراطاً في المساءلة على الأداء والمال العام. 
2. مؤسسات مجتمع مدني مؤهلة ومشاركة في المساءلة على الأداء والمال العام. 
3. الإعلام الفلسطيني متمكن من الرقابة على الأداء العام ومشارك في جهود مكافحة الفساد. 
4. الأحزاب السياسية والاتحادات والنقابات والاطر الجماهيرية فاعلة في مكافحة الفساد. 

النهج: 

1. مراجعة وتطوير الهيكل والسياسات التنظيمية والإدارية والمالية للتوافق مع تعزيز قدرة الائتلاف على التكيف والاستجابة بكفاءة وفاعلية للأولويات المستجدة والاستحقاق الوطني والإقليمي والدولي. 
2. تنظيم وإدارة منصات حوار وتبادل الأفكار حول المستجدات التي تؤثر بشكل سلبي على منظومة الفساد، وخصوصا في تلك المجالات التي لم يسبق العمل عليها. 
3. تعزيز إطار المساءلة والرقابة والتقييم للتدخلات وبرامج أمان بما يضمن إدارة أداء ومساءلة داخلية فاعلة. 
4. وضع إطار واضح وسريع لاتخاذ القرار بناء على المعلومات والدراسات والمطالبات المقدمة من الشركاء والمعنيين. 
5. ايجاد الآليات للاستفادة القصوى من وحدة المناصرة والمساءلة المجتمعية ووسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة عن بعد e-participation  في تحديد مجالات التدخل المستجدة، والشراكات التي يمكن بناؤها على هذا الصعيد. 
6. مراجعة دورية لاستراتيجية تجنيد المصادر المالية في أمان بما يحقق الاستمرارية المالية وتعزيز الشراكات. 
7. تفعيل برنامج بناء القدرات لموظفي الائتلاف كونه بيت للخبرة الوطنية والعربية. 

النتائج المتوقعه: 

1. أمان يمتلك الموارد، الهياكل التنظيمية الملائمة والقدرة لتحقيق أهدافه بشكل مستدام.
2. أمان بيت للخبرة ومصدر للمعرفة في مجال مكافحة الفساد وبناء منظومة وأنظمة النزاهة على المستوى الوطني والعربي والدولي.
3. عمل أمان أكثر شمولية ومستجيبة للأولويات المستجدة وحالات الطوارئ.