يهدف المشروع إلى تعزيز وتعزيز دور جهات أركان العدالة ذات الصلة في بناء نظام وطني قوي للنزاهة والمساهمة الفعّالة في مكافحة الفساد في قطاع غزة. يتمحور تركيز المشروع على ضمان تواجد مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في إجراءات وأنظمة وخطط الأركان المستهدفة. يشمل المشروع التعاون والتنسيق الوثيق مع المحكمة العليا، والشرطة القضائية، ومكتب المراقب العام، ومكتب أمين المظالم، ووزارة العدل، وكذلك أعضاء نقابة المحامين الفلسطينية في الوحدات الرئيسية، بما في ذلك وحدة الشكاوى، ووحدة التفتيش، ووحدة المراجعة الداخلية للحسابات، والوحدة المالية والإدارية.
تتركز أبرز أنشطة المشروع على تعزيز قدرات الأركان ووضع سياسات وتخطيط استراتيجي لدمج مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في النظام القضائي، بهدف تحقيق تحسينات فاعلة ومستدامة في التصدي للفساد وتعزيز النظام العدلي في المجتمع.
مدة تنفيذ المشروع من كانون ثاني – ايلول 2023