المصدر: CNN
أظهرت جلسة الاستماع الأولى لبول مانافورت، الرئيس السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، ومساعده المقرّب ريك غيتس، الكثير من المعلومات الحساسة التي لم تكن معروفة من قبل عنهما، وذلك في سياق التحقيقيات الجارية معهما حول تواصل محتمل مع روسيا خلال الحملة الانتخابية وممارسة تبييض الأموال والكذب على المحققين.
وبحسب الأوراق التي أظهرتها القضية فإن مانافورت وغيتس، وهما حاليا قيد الإقامة الجبرية، فهناك العديد من التفاصيل التي لم تكن معروفة حول الرجلين، والتي تشرح مدى قدرتهما على التحرك وامتلاك النفوذ وفي مقدمتها:
- لدى مانافورت حاليا ثلاثة جوازات سفر، كل واحد منها له رقم على حدة، بل إنه تقدم بطلبات للحصول على عشرة جوازات سفر خلال الأعوام العشرة الماضية.
- خلال عام 2017، سافر مانافورت إلى الإكوادور والمكسيك والصين مستخدما رقم هاتف وعنوانا بريديا سجلهما تحت اسم مستعار.
- خلال العام 2017 سافر مانافورت إلى باناما وكوبا ودبي ومدريد وطوكيو وجزر كايمان، بالإضافة إلى شنغهاي الصينية وكانكون المكسيكية.
- مانافورت وغيتس اعتاد السفر المتكرر إلى جزيرة قبرص، وكانت هذه الرحلات المنتظمة من بين الأسباب التي دفعت القضاء لفرض الإقامة الجبرية عليهما خشية سفرهما أثناء المحاكمة.
- تقدم مانافورت مؤخرا بطلب للحصول على قرض، وبحسب أوراق الطلب فقد ذكر المسؤول السابق لحملة ترامب الانتخابية أن ثروته كانت تبلغ 19 مليون دولار في أبريل/نيسان 2012 وارتفعت لتصل إلى 136 مليون دولار في مايو/أيار 2016.
- دأب غيتس من جهته على فتح وإغلاق وتحويل حساباته المالية عبر مصارف عدة، وبشكل عام فقد فتح غيتس 55 حسابا مصرفيا في 13 مؤسسة مالية بعضها في بريطانيا وقبرص، وقد شهدت تلك الحسابات تحريك مبالغ تصل بمجملها إلى عشرة ملايين دولار خلال الفترة ما بين 2010 و2013.
وكانت محكمة أميركية قررت إبقاء المدير السابق لحملة دونالد ترمب الانتخابية وشريكه المالي قيد الإقامة الجبرية. كما حددت موعدا للجلسة للمقبلة.
وكان مانافورت وغيتس مثل أمام محكمة اتحادية في واشنطن للمرة الثانية في أسبوع، وذلك ضمن التحقيقات بشأن التدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية للعام 2016.
ويحاكم بول مانافورت وشريكه المالي بنحو 12 تهمة تشمل التآمر ضد الولايات المتحدة وغسل الأموال وإخفاء معلومات عن حسابات بنكية في الخارج. وقد سعى الادعاء العام الأميركي لإقناع المحكمة بالإبقاء على المتهمين قيد الإقامة الجبرية خشية مغادرتهما البلاد.