رام الله- تداعت القوى الوطنية والهيئات الأهلية مساء اليوم إلى اجتماع مشترك للبحث في قرار حكومة التوافق الوطني الخصم من مرتبات الموظفين العموميين في قطاع غزة، وتداعياته باتجاه الدفع لفصل قطاع غزة الذي يعيش حصاراً غير مسبوقاً وظروفاً معيشية صعبة.
واتفق المجتمعون على الدعوة والمشاركة الواسعة في الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء القادم الموافق 11/04/2017، الساعة 10:00 صباحاً، على أن يسلم المعتصمون رسالة إلى دولة رئيس الوزراء للمطالبة بالتراجع الفوري عن القرار.
كما اتفق المجتمعون على توجيه رسالة إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تحذر فيه من خطورة استمرار حالة الانقسام السياسي الفلسطيني وتداعياته على مجمل القضية الفلسطينية والمشروع الوطني، وتدعو فيها إلى العمل الجاد والفوري لإنجاز المصالحة الداخلية الفلسطينية ودعم صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.
وقرر المجتمعون تشكيل لجنة متابعة من القوى الوطنية والهيئات الاهلية للدعوة الى الاعتصام أمام مجلس الوزراء ولتنسيق الخطوات اللاحقة حتى اسقاط القرار تحت شعار "غزة مش لحالها" و"وطن واحدـ، هم واحد".
وحضر اللقاء ممثلون عن الفصائل والأحزاب الوطنية، ائتلافات ومؤسسات مجتمع مدني، أعضاء من المجلس التشريعي، ونشطاء سياسيين وإعلاميين.