رام الله - وطن للأنباء: نفى ديوان رئيس الوزراء إجراء رئيس الحكومة رامي الحمد الله لأي مقابلات مع جريدة الحدث، أو أي من مراسليها، كما نفى اعطائه أية تصريحات لأيّ من العاملين فيها.
واستغرب الديوان في بيان وصل لـوطن للأنباء مساء الخميس "ما جاء في الصحيفة من أقوال من خلال مادة نُشِرَت فيها يوم الثلاثاء، الموافق 29/9/2015 والتي "نُسِبَت لرئيس الوزراء، واحتوت على معلومات أُخرِجَت من سياقها، وأقوال محرّفة لا نعلم مصدرها، ومواقف بدت وكأنها تصريحات خاصة من رئيس الوزراء للجريدة، وهو ما لم يحصل اطلاقا".
وأضاف "مع ذلك واحتراما للمهنية وحرية الرأي والتعبير، خاطب الديوان باتصال هاتفي، رئيسة تحرير الجريدة مستفسرا عن طبيعة المادة المنشورة ومتسائلا عن مصدر التصريحات التي حصلت عليها الصحيفة، فكان ردها أن بحوزتها تسجيلاً للمادة مُبدِيَةً استعدادها بتزويدنا به:.
ووجه ديوان رئيس الوزراء صباح يوم أمس الأربعاء الموافق 30 أيلول 2015 رسالة رسمية يطالب فيها بالإطلاع على التسجيلات المذكورة تعزيزاً لمبدأ الشفافية والدقة والمهنية، إلاّ أنّ الجريدة ماطلت بالردّ معلّلةً أنها ستقوم بالردّ خطياًّ وهو ما لم يحدث من قبل إدارة الصحيفة حيث فضلّت المماطلة عن الرد على هذه المطالب حتى ساعة نشر هذا البيان.
وأكد ديوان رئيس الوزراء "لم يتم تنسيق أي موعد من أي مراسل او محرر او صحفي في جريدة الحدث مع رئيس الوزراء، ولم يعقد اي لقاء رسمي بين اي من موظفيها معه، لا قبل ولا حتى بعد نشر هذه المادة المبهمة في الصحيفة، التي تظهر دون شكل أو مضمون واضح، فهي ليست مقابلة ولا تقريرا ولا حتى خبرا، بل يظهر من خلال الاطلاع عليها أنها عبارة عن مجموعة من الاخبار التي تم تجميعها في مادة واحدة، وتمّ اظهارها وكأنها خاصة او حصرية بالحدث "الحدث –خاص"".
واعتبر الديوان الطريقة التي تمّت فيها صياغة المادة المنشورة على الحدث، "هو نوع من التحايل على الجمهور وتجاوز للمهنية".
وأكد "إنّ هذه المادة المبهمة التي لا شكل لها من الناحية الصحفية، والتي أظهرت من خلال الإطلاع عليها وكأنها تجميع لعدة أخبار تحدث بها رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة سواء على الملأ أو خلال زيارات داخلية للمؤسسات الفلسطينية، مع تحريف في بعض أقواله؛ ما هي إلاّ مادة مضللة تستهدف بوضوح تامّ رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية دون أدنى أساس مهني".
وأشارت إلى انه "لقد خلقت هذه المادة المنشورة بلبلةً في أوساط الرأي العام الفلسطيني وأحدثت حالة من التوتر وردود الفعل؛ خاصة بعدما نسب على لسان الحمد الله ما يمس إعادة الإعمار، والعلاقة بالمجتمع المدني، والعالم العربي والإسلامي، وهو أمر يرفضه ديوان رئيس الوزراء ويتساءل عن سبب نشر مثل هذه الموادّ لهذه الطريقة والهدف الكامن من وراءها في هذا التوقيت بالذات".
وشدد ديوان رئيس الوزراء أنه "حريصٌ على حرية التعبير وحرية العمل الصحفي إلا ان ما قامت به جريدة الحدث وإصرار إدارة الجريدة على المماطلة بالرد مثل تجاوزا للمعايير المهنية من جهة، وإضراراً بمصداقية الجريدة من جهة ثانية، هذا عدا عن المساس بسمعة الإعلام الفلسطيني".
وأكد الديوان أنه سيتابع ما نشرته الصحيفة، ضمن القوانين المعمول بها في فلسطين وعبر جهة الاختصاص " وزارة الإعلام"، مع التأكيد على الحرص على حرية التعبير، وتعزيز الشفافية والدقة وبما يضمن وضع الأمور في نصابها الطبيعي.
وكانت صحيفة الحدث نشرت تقريرا الثلاثاء الماضي، نقلت فيه عن الحمد الله كشفه عن وجود تجاوزات إدارية ومالية في 1082 منظمة ومؤسسة غير حكومية من بين 2882 مؤسسة في الضفة الغربية، مشيرًا في سياق آخر إلى وجود حصار عربي مالي غير معلن مفروض على السلطة الفلسطينية.
وذكر الحمد الله في تصريحات لصحيفة "الحدث" الاقتصادية الصادرة من رام الله، أنه واستنادًا إلى تقريروزارة الداخلية، فإن هناك 500 مؤسسة من هذه المؤسسات غير فاعلة على الإطلاق، سوى أنها تتلقى الدعم المالي والأموال باسم الشعب الفلسطيني.
