عبر الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع طاقم ائتلاف أمان، واستنكر قيام النيابة العامة في رام الله باستدعاء إدارة المؤسسة للتحقيق معها، على إثر ما جاء في تقرير ائتلاف أمان السنوي الخامس عشر، بخصوص تبييض تمور المستوطنات.
وصرّح الاتحاد الأوروبي في تغريدة له: " في غياب المجلس التشريعي والرقابة البرلمانية؛ من الضروري السماح للمجتمع المدني من أن يخضع السلطات للمحاسبة. كما يتوقع الاتحاد الأوروبي من السلطة الفلسطينية أن تفي بالتزاماتها حيال المعايير المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان على نحو يكفل أيضا حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي انضمت إليها دولة فلسطين من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان."