المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدعو النيابة العامة في رام الله إلى وقف التحقيق مع د.الشعيبي وأ.حسين
غزة- استدعت النيابة العامة في رام الله الدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، والسيد عصام حج حسين، المدير التنفيذي للائتلاف، على خلفية عملهما القائم على متابعة وكشف الفساد.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعبر عن صدمته إزاء إقدام النيابة العامة على استدعاء نشطاء حقوق إنسان تتجلى مهمتهم في متابعة وكشف الفساد، والتي من المفترض بها أن تكون الحامي لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
ووفق متابعة المركز، فقد قامت النيابة العامة باستدعاء د. الشعيبي وأ. حسين على يومين متتاليين بتاريخ 5 و6 يونيو 2023 للتحقيق معهما، بعد أن تقدم ديوان الرئاسة بشكوى ضدهما، على خلفيه نشر تقرير مؤسسة أمان السنوي، والذي صدر تحت عنوان ” الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كل منها الآخر”. وقد تناول التقرير عدة قضايا فساد في السلطة الفلسطينية من ضمنها ما يعرف بقضية “تبييض تمور المستوطنات”، والتي تشمل تورط تجار فلسطينيين وإسرائيليين في تصدير تمور المستوطنات تحت وسم فلسطيني، وقدمت شكوى بهذا الخصوص لهيئة مكافحة الفساد منذ العام 2020. وقد أشار التقرير إلى تورط متنفذين في السلطة الفلسطينية في هذه القضية وفي التأثير على التحقيقات.
يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه يتابع عن كثب تطورات استدعاء د. الشعيبي وأ. حسين، ويذكّر السلطة الفلسطينية بالتزاماتها باحترام حرية التعبير وحرية الجمعيات في ممارسة نشاطها، بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتحديداً المادتين (19، 22)، على التوالي.
ويؤكد المركز أن النيابة العامة مطالبة بأن تتشدد في الاستجابة لأي بلاغات تتعلق بتقييد حرية التعبير، وأن يكون الاستدعاء آخر خيار بعد وجود أدلة كافية على تجاوز ممارسة حرية التعبير، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات المجتمع المدني ودورها المحوري في خلق التوازن اللازم لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويذكر المركز أن القانون يلزم النيابة العامة بالاستقلالية والمهنية والحيادية في عملها، وأن النائب العام هو ضمير الأمة القانوني والقيم على سيادة القانون ونصرة الضحايا، ولذا لا محل للتسيس أو الانتقائية في عملها.
ولذا، يدعو المركز النيابة العامة القيام بدورها المنوط بها بحماية حقوق الإنسان، ووقف التحقيق مع د.الشعيبي وا.حسين وعدم ملاحقتهما، لما في ذلك من مس بهيبة السلطة القضائية ومصداقيتها.
ويؤكد المركز أن دور النيابة العامة التحقيق مع المشتبه بتورطهم في الفساد عوضاً عن ملاحقة المؤسسات التي تحاول حماية المجتمع الفلسطيني من الفساد.
