التاريخ : 26/3/2008 الرجوع للنشاطات
المصدر :أمان
أعلن وزير المالية الفلسطيني الدكتور سلام فياض عن إعادة إطلاق الصفحة الإلكترونية الخاصة بوزارة المالية، الذي سيتم فيه نشر التقارير التفصيلية بشكل دوري عن نفقات السلطة الوطنية الفلسطينية وإيراداتها على هذا الموقع، والتي تعتبر خطوة جوهرية في تعزيز الشفافية في السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي الإصرار على متابعة إرساء قواعد الحكم الصالح والمساءلة، الأمر الذي يسمح للمواطن العادي بالاطلاع على كافة أوجه إنفاق المال العام ومصادر التمويل. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظم بتاريخ 26/3/2008 في مدينة رام الله لمناسبة إطلاق الصفحة، ونظمه الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة-أمان بالتعاون مع وزارة المالية ، وحضره رئيس الوزراء، وزير المالية، د. سلام فياض وعدد من اعضاء الحكومة، وموظفو الوزارة، ودبلوماسيون اجانب، وممثلون عن منظمات غير حكومية.
حيث تعهد فياض بنشر تقارير مالية شهرية عن الايرادات والنفقات ومصادر التمويل، وقال "وزارة المالية على موعد معكم في 15 من كل شهر. هذا وعد وأمانة نحملها تجاه المواطنين".
وقال فياض إن "أهمية هذا الحدث تنبع اولاً من كونه خطوة جوهرية في تعزيز الشفافية في السلطة الوطنية، وفي الإصرار على متابعة إرساء قواعد الحكم الصالح والمساءلة، حيث سيتمكن المواطن من الاطلاع على كافة اوجه إنفاق المال العام ومصادر التمويل".
وتابع: الإصلاح ليس مجرد شعار يُرفع، ولا هو أمرٌ يتحقق بمجرد توفر الارادة، على اهميتها. إنه سلسلة من الاجراءات العملية التي تتطلب درجة عالية من الكفاءة والتقدم المؤسسي.
ونوه إلى أن إعادة إطلاق الصفحة الالكترونية ترسي نظاماً مالياً جديداً يربط مصروفات كافة الوزارات مباشرة بالمخصصات المقرة في الموازنة، الأمر الذي يمنع صرف أية مبالغ تزيد على المخصصة في الموازنة، مشدداً على أن النظام سيغطي كافة المعاملات المالية والمدخولات في وزارة المالية، وسيشمل في المرحلة الأولى وزارات التربية والتعليم والصحة والأشغال العامة.
وعبر د.فياض عن أمله في أن يعزز الموقع الجديد للوزارة ثقة المجتمع الدولي بشفافية الحكومة ومسؤوليتها، مطالبا بالإسهام في تقوية النظام المالي من خلال تحويل الدعم المالي للموازنة والمشاريع عبر حساب الخزينة الموحد.
ووصف د. فياض إطلاق الموقع الإلكتروني بأنه إنجاز وطني يضعنا في مصاف أكثر الدول تقدماً في مجالات الشفافية والمساءلة والإدارة المالية السليمة، مؤكدا أنه يترافق مع عمل دؤوب في سلسلة من الإصلاحات الجدية الأخرى على صعيد الإدارة والحكم الرشيد في كافة المجالات بما في ذلك مجالا الأمن والاقتصاد، الأمر الذي يسمح لشعبنا بالاستثمار الأفضل لموارده وتوفير أسس العدالة والكفاءة المهنية، وتمكنه من الصمود على أرض وطنه، والاهتمام الكبير ببناء المؤسسة القضائية وتطوير قدراتها وتعزيز استقلاليتها، ويمكن من تعزيز الفصل بين السلطات.
من جانبه، قال مفوض ائتلاف أمان لمكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي إننا نجتمع اليوم لمتابعة ما قامت وما وعدت وزارة المالية به في السابق بتنظيم إدارة المال العام والسماح لكافة المواطنين والمعنيين بالاطلاع على إيرادت ومصروفات السلطة. وأشاد بهذه الانطلاقة لما لها من أهمية في شفافية الإدارة العامة للمال العام وتأكيد تعزيز عملية المساءلة وذلك من خلال وتقديم التقرير في الوقت المناسب.
واستعرض الشعيبي الى العقبات التي واجهت ائتلاف أمان(الشفافية الفلسطينية) في إعداد تقرير عن واقع الخزينة العامة من ايرادات ونفقات، في اطار الالتزام باحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تؤكد على ضرورة وأهمية شفافية الإجراءات المالية.
وقال الشعيبي: في العامين الماضيين، واجهتنا مشاكل في جمع المعلومات ومدى دقتها التي تتعلق بحصر الايرادات والنفقات، كنا نعتقد انها ذات طابع يعود لخلل في عمل بعض المسؤولين هنا او هناك حيث لم نصل الى تحديد صحيح عن الايرادات والنفقات للعام 2006 رغم الجهود التي بذلناها مع جميع الاطراف، حيث انكشفت أمامنا حالة الفوضى التي سادت إدارة المال العام في تلك الفترة حيث تعددت مراكز الصرف وتعددت قنوات التوريد وتعددت الحسابات الخاصة بها، رافقها فوضى في أرشفة المعلومات وحصرها في مكان واحد.
وشدد الشعيبي على ان "المشاركة من قبل الأطراف في تحديد الأولويات ذات العلاقة والرقابة على النفقات لن تكون ذات قيمة اذا لم يحصل المجتمع المدني على الارقام الفعلية وفي الوقت المناسب بيسر وسهولة ودقة".
بدوره، اعتبر ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي في الاراضي الفلسطينية منير قليبو اطلاق الموقع الالكتروني لوزارة المالية "خطوة اساسية في تطوير الشفافية، وتطوير انظمة جيدة للادارة المالية، فنحن نؤمن بأن الحكم الرشيد اساسي لتحقيق اهداف التنمية".
وقال إن الفسادَ ليس مقتصراً على الدول النامية، "وانما مشكلة عالمية، وهناك حاجة لتضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمكافحة هذا المرض".
وفي هذا السياق، اشاد قليبو بالتعاون بين وزارة المالية ومؤسسة "امان" ومؤسسات اخرى في المجتمع المدني لمحاربة الفساد.
وأشار يوسف الزمر مدير عام الإدارة العامة للخزينة أنه تم إنجاز نظام مالي محوسب جديد للسلطة الوطنية الفلسطينية يغطي الاحتياجات المالية والرقابية للمالية العامة للسلطة، لافتاً إلى أنه تم بناؤه منسجماً مع أحدث المعايير المحاسبية الدولية.
للدخول لموقع وزارة المالية:
