التاريخ : 1/2/2008
المصدر :أمان
ندونيسيا - انطلقت فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد في مدينة بالي – اندونيسيا، حيث مثل المجتمع المدني الفلسطيني السيدة منار سالم مديرة مشروع دعم تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في ائتلاف أمان، ومثل الدكتور محمود أبو الرب – رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، السلطة الوطنية الفلسطينية.والأخ فريز مهداوي سفير فلسطين لدى اندونيسيا .
في ظل التوجه العالمي لمكافحة الفساد، ومحاولات الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل جنبا الى جنب من أجل مكافحة الفساد واستئصاله، نظرا لما يمثله الفساد من تقويض للديمقراطية وحقوق الانسان والتنمية المستدامة، حيث جاءت هذه الاتفاقية لترسم خارطة الطريق نحو سياسات واستراتيجيات فعالة ومنسقة قادرة على تحقيق تلك الأهداف.
وغني عن البيان أن هذه الاتفاقية لن تحقق الاهداف المنشودة ان لم تتبعها استراتيجية واضحة لنقل هذه الاتفاقية الى ارض الواقع، اضافة الى استراتيجيات واضحة لمراقبة التنفيذ. لذلك على الدول الاطراف وبخاصة الدول التي يستنزف الفساد ثرواتها ويعطل التنمية بها أن تبادر بكل فعالية لبث الروح لهذه الاتفاقية وتبني تلك الاستراتيجيات ودعمها.
ومن أجل تحقيق الهدف المنشود من هذه الاتفاقية على الدول الأطراف أن تسعى بشكل فعال الى:
نؤكد على أهمية اليات المراجعة من أجل تطبيق فعال للاتفاقية ويكون ذلك من خلال انشاء هيئة خبراء مستقلة تساعد الدول الاطراف على تفعيل الية المراجعة، كما يجب أيضا ايجاد الية واضحة لمراجعة التقارير التي ترفعها الدول الأطراف فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية، كما يتعين ايضا مراقبة تنفيذ المقتضيات الالزامية وكذلك الاختيارية لواردة في الاتفاقية ، كما يجب ان تفعل هذه الاليات مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية
كما نرحب بتبني الدول الأطراف الية التدقيق الذاتي ولكن مع الاسف ان هناك ما يقارب نصل الدول الاطراف في الاتفاقية لم يقوموا بتسليم التدقيق، لذلك نطلب من هذه الدول القيام فورا بالوفاء بالتزاماتها والقانونية وتسليم هذه القائمة ، كما يتعين اعلان هذه القائمة للعامة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في هذه الاطار.
يحظى موضوع استرداد الموجودات بأهمية خاصة نظرا لتأثيراته السيئة على الدول التي تكون ضحية لسرقة مدخراتها مما يؤدي الى تعطيل التنمية الاجتمعية والاقتصادية في تلك الدول، لذلك نحث الدول الأطراف لوضع قواعد أساسية للتأكيد على المسؤولية المشتركة للدول فيما يتعلق باسترداد الموجودات .
كما نعلم ان القواعد المهمة التي جاءت في الباب الخامس من الاتفاقية هي مقتضيات اختيارية مما يؤدي الى التطبيق الضعيف لمثل هذه القواعد أو حتى تجاهلها، لذلك نعتقد انه من الأهمية بمكان ان تشتمل آلية مراجعة التنفيذ المقتضيات الاختيارية الواردة في الاتفاقية .
كما نشجع الخطوة التي اتخذت لتفعيل قواعد استرداد الموجودات الواردة في الاتفاقية ومن ضمنها المبادرة الخاصة باسترداد الموجودات المسروقة وهي المبادرة المشتركة بين مكتب الامم المتحدة للمخدرات والجريمة والبنك الدولي والمركز الدولي لاسترداد الموجودات بشكل فعال وسريع، لذلك ندعو الدول الأطراف الى انشاء صندوق دولي للمساعدة في مثل هذه القضايا .
كما نؤكد على أهمية التطبيق الكامل لقواعد استرداد الموجودات التي تبنتها الاتفاقية ومنها حسب ترتيب أولويتها:
تبني تشريعات للكشف عن الذمة المالية، وتبني واجراءات تسمح لمؤسسات مكافحة الفساد للقيام بدورها بكل استقلالية مع توفير المواد اللازمة للاضطلاع بدورها، والتأكيد على أهمية أن يقوم النائب العام بدوره بكل استقلالية وبدون تدخلات سياسية.
نؤكد على أهمية المساعدة التقنية والواردة في اتفاقية الأمم المتحدة، كما أكدو أيضا أن إيجاد مساعدة تقنية على قدر عالي من المهنية يعتبر عامل أساسي لتنفيذ الاتفاقية بشكل فعال، وأن تكون هذه المساعدة متماشية مع مراقبة النتائج المتأتية من تلك المساعدة.
لذلك ندعو الدول المانحة لتوفير الموارد المهمة للوصول الى المساعدة التقنية المطلوبة على المدى الطويل, وان يستفيد من هذه المساعدة جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية
وعلى الدول الاطراف التي تحتاج للمساعدة التقنية ان تحدد احتياجاتها من تلك المساعدات وترتيباتها مع المؤسسات المعنية للحصول على المساعدة المطلوبة، كما أكدو على أن هذه المساعدة يجب ان لا تكون مقتصرة على مؤسسات محاربة الفساد وانما يجب أن تشمل البرلمان والقطاع العام والخاص وكذلك مؤسسات المجتمع المدني.
نرحب بما جاء في الاتفاقية في ما يتعلق بالقطاع الخاص كما نشجع الحكومات على تبني قواعد تعزز الشفافية والمسؤولية في القطاع الخاص، كما تحث القطاع الخاص لدعم وتعزيز وسائل تنفيذ الاتفاقية في الدول الاطراف.
النجاح في محاربة الفساد لا يمكن تحقيقه دون وجود أشخاص يتحلون بقد علي من الشجاعة والمسؤلية للابلاغ عن جرائم الفساد التي يكتشفونها اثناء أدائهم لوظائفهم أم من خلال ممارسة أدوارهم في المجتمع.
حيث شهدنا مع شديد الاسف حالات قتل للصحفيين ونشطاء في محاربة الفساد ومن يتولى مسؤولية الدفاع عنهم، اضافة الى تعرضهم للايقاف أو الاقالة من وظائفهم وكذلك محاكمتهم وسجنهم بدون اجراءات تقاضي عادلة، فضلا عن الاعتداء البدني والتهديد بالقتل .
للك نؤكد على ان المبلغين أو الشهود يمارسون أبسط حقوق الانسان وهو حق التعبير عن الرأي
لذلك ندعو الدول الاطراف لضمان الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والناشطين في مجاربة الفساد كما ندعو المؤتمر لتضمين المواد 13، 32، 33 في قائمة التدقيق، اضافة الى السعي الى تطوير آليات متابعة التنفيذ على نحو يشجع المبلغين والشهود للابلاغ عن جرائم الفساد، كما يسهل للناشطين في محاربة الفساد القيام بمهامهم على أكمل وجه.
